عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) مجلسه الإداري يوم الخميس الماضي بالرباط، برئاسة وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، لتدارس النتائج المتوقعة للسنة المالية 2025 والمصادقة على ميزانيات 2026. وتُظهر الأرقام والخطط المعلنة دينامية استثنائية ونمواً متواصلاً في القطاع.
2025: أرقام قياسية مرتقبة ونمو متزايد
من المتوقع أن تُسجل سنة 2025 أداءً اقتصادياً وتجارياً قوياً للمكتب، مع توقعات بتحقيق أرقام قياسية في نشاط نقل المسافرين والبضائع.
| النشاط | المؤشر الرئيسي | رقم المعاملات المتوقع (مليار درهم) |
| إجمالي رقم المعاملات | > 5 | |
| نقل المسافرين | 56 مليون مسافر (منهم 5.6 مليون بـ “البراق”) | 2.9 |
| نقل الفوسفاط | 13.9 مليون طن | 1.2 |
| نقل البضائع (عام) | > 9 ملايين طن | 0.710 |
الاستثمارات في 2025: ستُختتم السنة بميزانية استثمارية تقديرية تتجاوز 18 مليار درهم.
2026: آفاق واعدة بدعم من التوجيهات الملكية
تم إعداد ميزانيات 2026 وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الاستثمار الوطني. وتندرج هذه الميزانيات في مسار نمو متواصل يعكس طموح القطاع السككي.
| النشاط | التوقعات لعام 2026 | نسبة النمو عن 2025 |
| إجمالي رقم المعاملات | 5.4 مليار درهم | +7% |
| عدد المسافرين | 58.5 مليون مسافر | +4% |
| حجم نقل الفوسفاط | 14.5 مليون طن | +4% |
| حجم نقل البضائع (عام) | 9.5 مليون طن | – |
| حجم النقل الإجمالي | 24 مليون طن | – |
الاستثمارات في 2026: من المتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات ليبلغ حوالي 23 مليار درهم، مما يعكس وتيرة تنفيذ مكثفة للدورة التنموية الجديدة.
استراتيجية التنمية والتحول المؤسساتي
أكد المدير العام للمكتب، محمد ربيع الخليع، أن عام 2025 شهد الانطلاقة الرسمية لأضخم برنامج استثماري للمكتب في أفق 2030، بقيمة 96 مليار درهم، والذي دشنه جلالة الملك محمد السادس في 24 أبريل 2025.
يشمل البرنامج الاستثماري محاور أساسية هي:
- توسيع شبكة السرعة الفائقة نحو مراكش.
- اقتناء قطارات جديدة.
- تشييد محطات سككية من الجيل الجديد وتطوير خدمات القرب.
- تحديث البنى التحتية الحالية.
كما أطلق المكتب استراتيجية طموحة جديدة في مجال الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية (ESG) لتعزيز أدائه المستدام وتسريع أثره الإيجابي على المجتمع.
إشادة بالرؤية الملكية
في ختام الاجتماع، أشاد الوزير قيوح وأعضاء المجلس بالدينامية الاستثنائية التي يشهدها القطاع، مؤكدين أن المشاريع المهيكلة تعكس الرؤية الملكية الرامية للارتقاء بالقطاع السككي إلى مستوى الأنظمة الأكثر تطوراً، وتعزيز التنقل المستدام، وترسيخ التنافسية الاقتصادية الوطنية.
