أشعلت استفسارات أرسلها عمال إلى رؤساء ونواب ومستشارين، فتيل استقالات في جماعات، هربا من العزل الذي تهدد به دورية وزير الداخلية، المتعلقة بتضارب المصالح.
وحسب جريدة “الصباح” فإن هناك رؤساء توصلوا بمراسلات شديدة اللهجة من العمال التابعين لنفوذهم، تتعلق بممارسات تتم خرقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه أن تتسع دائرة الاستقالات، بدأت تتقاطر على الرؤساء استقالات فضل أصحابها الإبقاء على الاستفادة من المصالح المترتبة عن كراءات وعقود وصفقات مبرمة مع جماعاتهم، حتى لو كلفهم الأمر مقاعدهم الانتخابية، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعة مديونة التي توصل رئيسها بطلب استقالة من أحد نوابه، بسبب استفادته من محلات تجارية جماعية.
وأوضح طلب الاستقالة حسب جريدة “الصباح” ، أن موقعها يكتري محلا تابعا لجماعة مديونة منذ 2006، وأنه لم يكن يعلم عند دخوله المجلس بأن ذلك سيضعه في حالة تناف، لذلك قرر الاستقالة من المجلس فور توصله بوثيقة الاستفسار الموجهة له من قبل عامل الإقليم.
وتغرق بعض المجالس المنتخبة في مستنقع حالات التنافي بين المصالح والمهام، سواء في مجالهم الترابي، أو خارجه، إذ تتوزع هذه الفئة إلى قسمين، قسم كان يستفيد من امتيازات ومصالح لها علاقة بجماعته الترابيةـ قبل ترشحه إلى الانتخابات، وقسم آخر، استطاع بوسائل وطرق مختلفة، الحصول على منافع، بعد وصوله إلى “السلطة”.
قراءة في الصحف