أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن “التحديات الاقتصادية والمالية التي يعرفها العالم باتت تفرض تفكيرا عميقا وعملا جماعيا لإصلاح الهيكل المالي الدولي”، مسجلا أن “توالي الأزمات والصدمات الاقتصادية العالمية، بدءا من جائحة كوفيد-19، وصولا إلى التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم اليوم، ومرورا بالتغيرات المناخية التي تزداد حدتها بشكل متزايد؛ يسلط الضوء على أوجه القصور في الهيكل المالي العالمي الحالي ومدى صلابته في مواجهة هذه التغيرات”.
أضاف لقجع، في كلمة له خلال مائدة مستديرة حول إصلاح الهيكل المالي الدولي، نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع ممثلية الأمم المتحدة بالمغرب، اليوم الجمعة بالرباط، أن “الهيكل المالي الدولي الذي وضعت لبناته الأولى قبل ثمانية عقود كان من المفترض أن يُعزز التكامل والاستقرار الاقتصاديين والماليين العالميين بناء على أسس وقواعد الشفافية، وتعزيز كفاءة العمليات التجارية وتوزيع الثروة بشكل عادل ومقبول اجتماعيا”.
وتابع الوزير المنتدب بأن “التغيرات العميقة التي شهدها العالم منذ مؤتمر ‘بريتون وودز’ عام 1944 كشفت عن ضعف قدرة النظام المالي الدولي على التكيف مع بيئة اقتصادية ومالية متغيرة باستمرار، وبالتالي التصدي للأزمات، سواء الدورية منها أو النظامية، وأيضا اقتراح إطار عمل حقيقي متعدد الأطراف يُمكن الدول النامية من أن يكون لها هي الأخرى صوت دولي مماثل لصوت البلدان المتقدمة”.
في السياق نفسه أشار القجع إلى المقترحات التي تقدم بها أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ذات الصلة، التي قال إنها “تأتي في وقت مناسب من أجل إعادة فتح النقاش حول إعادة تصميم الهيكل المالي الدولي وجعله أكثر إنصافا، وأكثر استدامة، مع تمكينه من المزيد من المرونة”.
ولفت الوزير النتدب إلى أن هذه المقترحات التي تأتي في إطار المساهمة في الأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة المعني بالمستقبل، المزمع عقده في شتنبر المقبل، تؤكد أيضا “تظلمات بلدان الجنوب، التي تشعر بالتهميش عندما يتعلق الأمر بوضع هيكل النظام النقدي والمالي العالمي وقواعد تشغيله، ولذلك فإن هذه دعوة رسمية إلى تعزيز إشراك هذه البلدان وتمثيلها في عملية إصلاح النظام المالي العالمي، وإلى مراعاة توقعاتها المشروعة لتعزيز قدراتها على تمويل التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.