أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أهمية اعتماد سياسات نقدية “قابلة للتأقلم”، في سياق عالمي يتسم بتحديات الانقسام والتغيرات الهيكلية وحالة عدم اليقين.
وحذرت لاغارد، في كلمة أمس الجمعة بمقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، من أن “حالة عدم اليقين المستقبلية تظل عميقة”، إذ يواجه الاقتصاد العالمي تغيرات كبرى.
واعتبرت أن البنك المركزي الأوروبي مطالب بالتفكير بشأن كيفية إدارة المخاطر وحالة عدم اليقين في عصر “حيث صار التضخم أكثر تقلبا وأصبح انتقال السياسة النقدية أكثر غموضا”، مشيرة إلى التراجع “الملحوظ” للتضخم على مستوى الاتحاد الأوروبي والعالم.
وتوقعت أن يصل التضخم في منطقة الأورو إلى هدف 2 بالمائة في العام المقبل، محذرة في الوقت نفسه من أن “شكوكا كبيرة تظل قائمة”.
وأكدت كريستين لاغارد، خلال دورة “مؤتمر ميشيل كامديسوس” التي نظمها صندوق النقد الدولي بحضور مديرته العامة، كريستالينا غورغييفا، ضرورة التفكير بشأن “كيفية دمج إطار سياساتنا لتقييم المخاطر”.
واستعرضت السيدة لاغارد، التي شغلت سابقا منصب رئيسة صندوق النقد الدولي (2011 – 2019) قبل أن تتولى لاحقا رئاسة البنك المركزي الأوروبي، أوجه التشابه الكبير بين اقتصاد ما بعد الحرب العالمية الأولى في عشرينيات القرن الماضي والعشرية الحالية.
ولاحظت أن هاتين المرحلتين تتسمان بانحسار التكامل في مجال التجارة العالمية، وتتميزان في الآن ذاته بتطورات تكنولوجية.
في المقابل، أقرت السيدة لاغارد بأن التحديات الراهنة، من قبيل التغير المناخي، وشيخوخة السكان، والتحول الرقمي، تعد تحديات خاصة بعصرنا.
ولفتت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجائحة، والحرب في أوكرانيا والأزمة الطاقية “غيرت بنية الاقتصاد وطرحت تحديا بشأن كيفية تقييمنا لتأثير السياسات النقدية”.
