كلف الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إيلون ماسك، مؤسس شركة “سبيس إكس”، والمرشح الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي، بقيادة لجنة استشارية غير حكومية للبيت الأبيض بهدف تحسين كفاءة الحكومة وخفض التكاليف.
وتهدف هذه اللجنة إلى تقليص الإنفاق وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وفق ما صرح به ترامب، غير أن المهام المحددة وما ستؤول إليه أدوار ماسك وراماسوامي لم تتضح بعد. ووصف ترامب اللجنة بأنها ستكون “مشروع مانهاتن العصر”، وتهدف إلى إحداث “ثورة في النظام الفدرالي”، إذ ستقتصر مهام ماسك وراماسوامي على تقديم الاستشارات دون صلاحيات تنفيذية.
وما زالت كيفية عمل اللجنة غير واضحة؛ فقد تخضع لقانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية، الذي يحدد قواعد عمل الهيئات الخارجية التي تقدم المشورة للحكومة. وبما أن ماسك وراماسوامي لن يكونا موظفين رسميين، فلن يلتزما بالإفصاح عن أصولهما أو الالتزامات الأخلاقية المعتادة.
وقد أثار هذا التكليف قلقاً بين بعض القانونيين، خاصة فيما يتعلق بتضارب المصالح المحتمل، بالنظر إلى العقود الحكومية الكبيرة التي يمتلكها ماسك. لكن ماسك رد بسخرية على هذه المخاوف قائلاً: “هل هذا تهديد للديمقراطية؟ لا، إنه تهديد للبيروقراطية!”
وأضاف ماسك أن مشروعه الجديد سيحاسب كل من يثبت تورطه في هدر موارد الحكومة، وغرد على “إكس” قائلاً: “بضاعة الوزارة ستكون نارًا”، مؤكداً أن كل إجراءات اللجنة ستكون متاحة للعلن لتحقيق الشفافية الكاملة.
وأشار ترامب في وقت سابق إلى رغبته في منح ماسك دوراً رسمياً، لكنه أوضح أنه لا يتوقع أن يشغل ماسك المنصب بدوام كامل، نظراً لالتزاماته الأخرى، قائلاً: “لا أعتقد أنه يمكنني أن ألزمه بدوام كامل؛ فهو مشغول بالصواريخ وكل ما يقوم به.”
