أعلن المرصد الوطني للتنمية البشرية عن إطلاق مخططه الاستراتيجي الجديد في أفق 2028، والذي يشكل خارطة طريق تهدف إلى دعم الحكامة وتقييم السياسات العمومية، تماشياً مع الأولويات الوطنية.
وأوضح المرصد، في بيان رسمي، أن هذا المخطط يأتي في إطار اختصاصاته المتعلقة بتحليل وتقييم برامج التنمية البشرية، ويهدف إلى مواكبة الإصلاحات الاجتماعية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال توفير آلية مؤسساتية تسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز فعالية التدخلات العمومية.
ويسعى هذا المخطط إلى الاستجابة بفعالية للتطلعات المرتبطة بتحليل وتتبع وتقييم البرامج ذات الصلة بالورش الملكي للدولة الاجتماعية، وذلك وفق رؤية منسجمة مع محاور التحول التي حددها النموذج التنموي الجديد.
وفي هذا السياق، يركز المخطط الاستراتيجي الجديد على إعادة تموقع المرصد ضمن المشهد الوطني لتقييم السياسات العمومية، بهدف ترسيخ دوره كفاعل أساسي في مراقبة الأداء العمومي، واقتراح أطر تحليلية مبتكرة، وقياس مدى تقدم العمل الحكومي وفق آليات زمنية ومقاربات متعددة، سعياً لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية.
يعتمد المخطط الاستراتيجي 2028 على ثلاث ركائز أساسية، تشمل تعبئة التشاور المواطن لتقييم أثر البرامج والمبادرات العمومية، ودراسة الحكامة وآليات تنفيذ الإصلاحات الكبرى، بالإضافة إلى التتبع المستمر لنتائج برامج الدولة الاجتماعية.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، سيتبنى المرصد مقاربة تفاعلية مع الفاعلين المؤسساتيين على المستويين الوطني والترابي، مما يمكنه من توظيف خبراته لدعم عمليات الرصد والتتبع والتقييم، وفقاً لاحتياجات مختلف الفاعلين في هذا المجال.
وأكد البيان أن المرصد الوطني للتنمية البشرية يسعى إلى مواءمة أدواته التحليلية والتقييمية مع احتياجات الفاعلين المؤسساتيين من بيانات ودراسات معمقة، لضمان فعالية السياسات الاجتماعية وتعزيز أثرها الإيجابي على التنمية البشرية.
وفي إطار هذا التحول الاستراتيجي، يعمل المرصد على تحديث مقارباته وتعزيز قدراته المؤسسية، من خلال تطوير آليات التتبع والتقييم، وتحديث أنظمة جمع ومعالجة البيانات، وإطلاق برامج بحثية تعتمد على البحث الإجرائي، مما يسهم في تعزيز إنتاج المعرفة وتحقيق نقلة نوعية في منهجية التقييم.
ويهدف هذا المخطط إلى تمكين المرصد من إجراء تقييمات موضوعية، وإنتاج بيانات دقيقة حول الجوانب الرئيسية للتنمية البشرية في المملكة، مما يساهم في تحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز نظام تدخل عمومي أكثر عدالة وشفافية وانفتاحاً على المجتمع، في إطار مقاربة شاملة للإدماج والتنمية الاجتماعية.
