يفتتح البرلمان غدًا الجمعة السنة التشريعية الرابعة من الولاية البرلمانية الحالية، تماشيًا مع مقتضيات الفصل 65 من الدستور. تأتي هذه الدورة في ظل أجندة تشريعية مكثفة ومحددة المعالم، قد تشكل مرحلة محورية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
يشهد هذا الدخول البرلماني اهتمامًا واسعًا من قبل المتابعين، نظرًا لأهمية القوانين التي ستعرض على البرلمان، والتي ستُناقش بين مختلف المكونات السياسية، النقابية، والمهنية الممثلة في المؤسسة التشريعية. ومن بين النصوص القانونية الهامة، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، والمسطرة المدنية، بالإضافة إلى مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد.
كما سيكون على البرلمان والحكومة مناقشة مشروع قانون المالية الجديد، الذي يرتكز على أربع أولويات، وهي: تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، استكمال الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وصف محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، هذا الدخول البرلماني بأنه سيكون “استثنائيًا”، وذلك بسبب حجم وطبيعة الأجندة التشريعية التي تواجه الحكومة والبرلمان. وأكد أن هذه المشاريع “مهيكلة للمجتمع المغربي” وتستهدف تسريع وتيرة الأوراش التنموية، وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية، مع تحقيق توازن بين الدولة الاجتماعية والنهج الليبرالي الذي اعتمده المغرب منذ استقلاله.
وأشار زين الدين أيضًا إلى أن هذه الدورة البرلمانية ستشهد نقاشات موسعة حول قوانين مؤثرة في حياة الأجيال القادمة، مثل مدونة الأسرة، قانون المسطرة الجنائية، وإصلاح أنظمة التقاعد. ورغم الأغلبية التي تتمتع بها الحكومة، فإنها مطالبة بالانفتاح على النقابات والفاعلين المهنيين.
وأضاف أن الاستعداد لاستحقاقات الانتخابات المقبلة في 2026، مع التركيز على قضايا أساسية كالأمن الغذائي والتشغيل، سيكون حاضرًا في هذه الدورة. وأكد زين الدين أن البرلمان عليه مواكبة الدينامية الدبلوماسية التي حققها المغرب خلال السنة الماضية، بقيادة الملك محمد السادس، خاصة في ما يتعلق بتأييد المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية.
وفي سياق متصل، يُتوقع أن تواكب مدونة الأخلاقيات البرلمانية هذه الدورة، من خلال ترسيخ ثقافة سياسية شفافة ترتكز على الحوكمة وتحييد تضارب المصالح وتحديد حدود الحصانة البرلمانية.
تحرير : محمد علي السراج
المصدر : وكالة المغرب العربي للأنباء
